به نقل از «مشرق»

گردنکشی کانون دلالان ارزی در برابر بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۶۶۶۸

برخی رسانه‌های منتقد دولت بلافاصله پس از انحلال کانون صرافان، به حمایت از آن پرداخته و ادعای افزایش قیمت ارز را مطرح کردند که این گزاره، خود دلیل محکمی برای نقش کانون دلالان ارزی در التهابات ارز است.

به گزارش مشرق، بانک مرکزی در ادامه اقدامات نظارتی خود در بازار ارز، امروز (سه شنبه ۱۰ مرداد) با صدور اطلاعیه ای، از انحلال کانون صرافان ایرانیان خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بانک مرکزی در این اطلاعیه اعلام کرد: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در خصوص فعالیت و عملکرد کانون صرافان ایرانیان و انحراف از اهداف، موضوع و وظایف و اختیارات کانون و اساسنامه ثبتی آن، بر اساس تصمیمات متخذه توسط بانک مرکزی، موافقت نامه تاسیس کانون صرافان ایرانیان صادره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابطال می‌شود.

بانک مرکزی درباره مهمترین تخلفات این کانون اعلام کرد: از جمله مهمترین تخلفات صورت گرفته می‌توان به استنکاف از دستورات بانک مرکزی و عدم همکاری با این بانک، انحراف از اهداف، وظایف و موضوع فعالیت کانون، به حدنصاب نرسیدن جلسات شورای عالی طی چندین ماه اخیر، سرمایه‌گذاری و تحصیل سهام بر خلاف موضوع فعالیت، وظایف و اختیارات کانون و نظایر آن اشاره کرد.

کانونی که خود را فراتر از قانون می‌داند

پس از اطلاعیه بانک مرکزی، کانون صرافان با انتشار جوابیه‌ای، بانک مرکزی را فاقد وجاهت قانونی برای انحلال این کانون خواند! در جوابیه مذکور اعلام شده که طبق اساسنامه، انحلال کانون صرافان در حیطه اختیارات مجمع عمومی فوق العاده این کانون است! این ادعا در حالی مطرح شده که حتی افرادی با کمترین دانش حقوقی قانونی، از اختیار بانک مرکزی در صدور و ابطال مجوز صرافی‌ها و نهادهای مرتبط با بازار ارز مطلع هستند.

صدور و ابطال مجوز صرافی‌ها و تشکل‌های مرتبط، طبق قوانین مختلف از جمله قانون پولی و بانکی و همچنین قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، جزو بدیهی‌ترین اختیارات بانک مرکزی است که هر فردی با کمترین اطلاع از قوانین کشور بدان آگاه است. با این حال مشخص نیست این کانون چگونه به خود اجازه داده بانک مرکزی را فاقد وجاهت قانونی برای ابطال مجوز بخواند.

این جوابیه در حالی انحلال کانون را تنها از مسیر تعیین شده در اساسنامه امکان پذیر دانسته که در صدر همان اساسنامه اعلام شده تاسیس کانون با مجوز بانک مرکزی انجام شده است. بدیهی است نهادی که مجوز تاسیس صادر می‌کند، اختیار لغو مجوز صادره را هم دارد. در توصیف اساسنامه مذکور همین کافی است که بر اساس آن، حتی تغییر محل کانون هم باید به تایید بانک مرکزی برسد. با این حال کانون در جوابیه اعلام کرده که انحلال آن صرفا در اختیار مجمع عمومی فوق العاده است در حالی که باز هم طبق همان اساسنامه، حتی دستور جلسه و مصوبات مجمع عمومی فوق العاده باید به تایید بانک مرکزی برسد. بنابراین حتی با مطالعه اساسنامه کانون هم می‌توان فهمید که کوچکترین فعالیت این کانون تا حد تغییر مکان هم باید با مجوز بانک مرکزی باشد و به طریق اولی، انحلال این کانون در حیطه اختیار بانک مرکزی است.

با همه این اوصاف، کانون به گونه‌ای از اساسنامه خود یاد می‌کند، گویی از قانون اساسی نام می‌برد که فراتر از آن هیچ قانونی وجود نداشته و هر قانونی در تعارض با آن، باطل است! این نوع مواجهه در حالی است که حتی بانک‌ها که بزرگترین نهادهای مالی کشور با چندین هزار میلیارد تومان گردش مالی روزانه هستند، خود را تابع محض قوانین بانکی و بخشنامه‌های بانک مرکزی دانسته و به خود اجازه گردن کشی در برابر نهاد سیاستگذار را نمی دهند.

نکته جالب دیگر اینکه برخی رسانه‌های منتقد دولت بلافاصله پس از انحلال کانون صرافان، به حمایت از آن پرداخته و ادعای افزایش قیمت ارز را مطرح کردند. این همانی، خود دلیل محکمی برای نقش کانون دلالان ارزی در التهابات بازار ارز است.

عبرت‌های تلخ در جوابیه کانون دلالان ارزی

جوابیه کانون صرافان گذشته از طنزهای حقوقی آن، حاوی عبرت‌های تلخی است. اینکه یک کانون صنفی به خود اجازه دهد که نهاد ناظر ارزی کشور را «فاقد وجاهت قانونی» خوانده، به حکم آن دهن کجی کند و علنا خود را فراتر از قوانین کشور بخواند، حقیقت تلخی است که ریشه آن را باید در سال‌ها مسامحه و انفعال روسای بانک مرکزی دوره‌های گذشته به سامان دهی فعالان بازار ارز جست. وقتی در سال‌های گذشته به بهانه «سپردن نرخ ارز به بازار»، مشتی دلال ارزی به بازیگران اصلی این بازار تبدیل شدند، اکنون جای تعجب نیست که یک کانون صنفی با کمتر از ۱۵ سال سابقه، اجازه عرض اندام در برابر بانک مرکزی را به خود می‌دهد. حالا در نتیجه سال‌ها انفعال در تنظیم‌گری این حوزه، بانک مرکزی با تعداد پرشمار فعالان فاقد مجوز و حتی مجوزدار ولی متخلف در بازار ارز روبروست که خود را علنا فراتر از قوانین خوانده و از پذیرش حکم بانک مرکزی استنکاف می‌ورزند.

بازار ارز کشور طی سال‌های گذشته بارها دچار التهاب شده و دلالان دانه درشت این بازار که نفوذ بسیاری در رسانه‌ها و حتی برخی نهادهای سیاستگذار دارند، منافع کلانی از دامن زدن به التهابات ارزی کسب کردند. در چنین شرایطی، ایستادگی بانک مرکزی در برابر متخلفان این حوزه و پافشاری بر رعایت اصول حرفه‌ای فعالیت در این بازار می‌تواند یکبار برای همیشه بازار ارز و اقتصاد کشور را از گزند التهاب آفرینی‌های کاسبکارانه این دلالان برهاند.

منبع: ایرنا

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت دلار صرافی نرخ ارز بازار ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت انحلال کانون صرافان کانون دلالان ارزی بانک مرکزی بازار ارز سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۶۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی مهم اقتصاددانان از آینده بازار طلا/ قیمت طلا ممکن است از این عدد فراتر رود

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش قیمت طلا به سطوح بی‌سابقه بود، به طوری که فلز زرد در ماه گذشته به دلیل افزایش تقاضای جهانی در بحبوحه عدم قطعیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی از ۲۴۰۰ دلار در هر اونس فراتر رفت. نکته قابل توجه این است که راهبرد شناسان‌ گلدمن ساکس بر این باورند که فضای مثبت بیشتری برای فلز امن وجود دارد و می‌گویند تا پایان سال به طور بالقوه می‌تواند از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.

ایسنا در گزارشی نوشت: قیمت طلا به دلیل ناآرامی‌های ژئوپلیتیکی و تقاضای بانک مرکزی افزایش یافت و یکی از محرک‌های اصلی این افزایش قیمت، تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی جهانی و خانوارهای آسیایی است. در چین، چالش‌های بهبود اقتصادی پس از همه‌گیری و کاهش ارزش یوان که طی سال گذشته حدود پنج درصد در برابر دلار آمریکا ریزش داشته است، طلا را برای مصرف‌کنندگان محلی گران‌تر می‌کند. با وجود این، مصرف‌کنندگان چینی و هم بانک مرکزی چین مشتاقانه به دنبال طلا هستند.

طبق گزارش شورای جهانی طلا، بانک مرکزی چین ذخایر طلای خود را برای ۱۷ ماه متوالی افزایش داده است که در این مدت ۱۶ درصد افزایش داشته است. بانک مرکزی چین تنها در ماه مارس، ۱۶۰ هزار اونس طلا به ذخایر خود اضافه کرد. به همین ترتیب، کشورهایی مانند ترکیه، هند، قزاقستان و برخی در اروپای شرقی خریداران فعال طلا در سال جاری بوده‌اند.

این انباشت نشان‌دهنده روند گسترده‌تری در بین بانک‌های مرکزی جهانی برای تنوع بخشیدن به ذخایر و کاهش وابستگی خود به دلار آمریکاست. قیمت طلا در پایان آوریل شاهد عقب‌نشینی بود، اما در این هفته پس از اینکه سیاست گذاران فدرال رزرو احتمال کاهش نرخ بهره را دادند، احساسات صعودی بازگشت.

فدرال رزرو در آخرین نشست روز چهارشنبه، با توجه به پیش‌بینی، موضع نرخ بهره خود را حفظ کرد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اظهار کرد که هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ بهره در آینده مبتنی بر داده خواهد بود اما او افزود که افزایش نرخ در این مرحله بعید است.

اطمینان پاول که عملاً افزایش بیشتر نرخ بهره را رد کرد، به ماندن قیمت طلا در بالای ۲۳۰۰ دلار کمک کرد. نرخ‌های بهره پایین‌تر جذابیت طلا را افزایش می‌دهد زیرا معمولاً بازدهی دارایی‌های با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه را کاهش می‌دهد. در همین حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی، به ویژه در خاورمیانه، علاقه سرمایه‌گذاران را به شمش افزایش داده است. طلا یکی از قدیمی‌ترین دارایی‌های امن محسوب می‌شود که در زمان ناآرامی ها و جنگ‌های ژئوپلیتیکی تقاضای زیادی داشته است.

قیمت طلا ممکن است از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.

طبق گزارش اینوستینگ، راهبردشناسان‌ گلدمن ساکس با استناد به تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور و خانوارهای آسیایی، پیش‌بینی خود را حفظ کردند که این فلز گرانبها تا پایان سال به ۲۷۰۰ دلار در هر اونس تروی افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده افزایش ۱۷ درصدی است. آنها پیش‌بینی می‌کنند که اگر تحریم‌های مالی ایالات‌متحده با سرعتی مشابه از سال ۲۰۲۱ تشدید شود، قیمت طلا می‌تواند با ۱۶ درصد افزایش به ۳۱۳۰ دلار در هر اونس تروا افزایش یابد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902924